أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مطلب رفع السن الأقصى لاجتياز مباريات التعليم إلى 45 سنة يواجه تحديات جوهرية، معتبراً أن الحسم في هذا المقترح يتطلب دراسة معمقة وتوازنات دقيقة.
أوضح المسؤول الحكومي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة كانت قد استجابت بالفعل لجزء من هذه المطالب عبر رفع السن الأقصى للولوج إلى 40 سنة، مشيراً إلى أن أي زيادة إضافية تثير إشكالات تدبيرية تتعلق بالمدة التي سيقضيها الموظف في ممارسة المهنة قبل بلوغ سن التقاعد.
وذكر المتحدث أن الانتقال بسن الترشح إلى 45 سنة ليس إجراءً تقنياً بسيطاً، حيث يرتبط بتوازنات هيكلية داخل منظومة التوظيف العمومي، لافتاً إلى أن توسيع الفئة العمرية قد يؤثر بشكل مباشر على فرص المترشحين الأصغر سناً في الولوج إلى المهنة.
وختم المسؤول الحكومي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية لا تزال تخضع للنقاش، بالنظر إلى التداعيات المرتبطة بها على المدى المتوسط والبعيد، مشدداً على أن أي قرار حكومي في هذا الصدد سيراعي مصلحة قطاع التعليم وتدبير الموارد البشرية.
