أكد سمير بلفقيه، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين يتصدر قائمة أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة الراهنة، مشددا على التزام السلطة التنفيذية بتبني إجراءات عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المقاربة المعتمدة ترتكز على محورين أساسيين؛ أولهما تعزيز مداخيل الأسر من خلال الدعم المباشر، وثانيهما ضبط مسارات الأسعار وإعادة توازناتها إلى مستوياتها الطبيعية عبر التدخل الميداني.
واستعرض الوزير حزمة من المكتسبات الاجتماعية، شملت الرفع من معاشات الأرامل لتصل إلى 100 في المائة من معاش المتوفى، وتثبيت الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين عند 1700 درهم مع التدرج نحو 3000 درهم بحلول عام 2031، بالإضافة إلى الرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر للأسر ليصل إلى 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية.
وفيما يخص ضبط الأسواق، كشف بلفقيه أن الحكومة بصدد إعداد إطار قانوني لتقليص حلقات الوساطة التجارية، من خلال تأسيس ست شركات جهوية تتولى مهام التوزيع، مع تعزيز آليات المراقبة لضمان التزام مهنيي النقل، المستفيدين من الدعم الاستثنائي، بالأسعار المحددة وعدم تمرير أي زيادات للمستهلك النهائي.
