حسمت المحكمة الدستورية الجدل القانوني حول المقعد البرلماني للنائبة الاستقلالية ماديحة خيير، حيث رفضت طلب رئيس مجلس النواب الرامي إلى معاينة شغور مقعدها، مؤكدة استمرارها في ممارسة مهامها التشريعية بشكل طبيعي.
ووفقاً للقرار رقم 26/294 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، فإن المحكمة استندت في حكمها إلى زوال حالة التنافي؛ إذ إن تعيين خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني في 16 أكتوبر الماضي انتهى بصدور ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية في 18 أكتوبر من الشهر نفسه.
وأوضحت الهيئة الدستورية أن إعفاء النائبة من مسؤوليتها الوزارية تم قبل تاريخ إحالة طلب رئيس مجلس النواب على المحكمة، مما يعني انتفاء حالة الجمع بين الصفة الحكومية والنيابية، وهو ما جعل الأساس القانوني لشغور المقعد غير متوفر.
وفي السياق ذاته، خلصت المحكمة إلى أن القرار المذكور يضع حداً للتأويلات التي رافقت الوضعية القانونية للنائبة، ويقطع الطريق أمام أي إجراءات تهدف إلى إعلان شغور مقعدها، مما يضمن احتفاظها بصفَتها البرلمانية ومواصلة مهامها داخل المؤسسة التشريعية.
