قررت السلطات المغربية تعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو البلدان الإفريقية، وذلك ابتداءً من منتصف ليلة الأربعاء-الخميس، في إجراء يهدف بالأساس إلى تأمين حاجيات السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية الأساسية.
وتضمن القرار استثناء الشاحنات التي تتوفر حالياً على تراخيص سارية المفعول، حيث ستواصل نقل منتجاتها نحو وجهاتها المعتادة، كما تظل الاتفاقيات المبرمة مسبقاً مع الشركاء الأفارقة نافذة إلى غاية انتهاء الفترات الزمنية المحددة لتنفيذها.
ويأتي هذا التدبير الحكومي في ظل موجة ارتفاع أسعار المواد الفلاحية في السوق المحلية، الناتجة عن تراجع المحاصيل الزراعية وزيادة تكاليف الإنتاج، وهو ما جعل أولوية توفير العرض الكافي للاستهلاك الداخلي تتصدر أجندة السلطات الوصية.
وبالنسبة للمنتجات المعنية بهذا التقييد، تأتي الطماطم في صدارة القائمة الموجهة نحو الأسواق الإفريقية، بينما يستثني القرار الصادرات الموجهة نحو الأسواق الأوروبية التي ستستمر بشكل طبيعي، في وقت لم تُحدد فيه المصادر الرسمية بعد موعداً لاستئناف منح التراخيص الجديدة.
