صادق البرلمان البلجيكي، صباح اليوم الجمعة، على تشريع جديد يمنح عناصر الشرطة صلاحية تفتيش منازل المهاجرين غير النظاميين الصادرة في حقهم قرارات ترحيل نهائية والذين يرفضون الامتثال لمغادرة البلاد طواعية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية حكومية أوسع يقودها ائتلاف رئيس الوزراء بارت دي فيفر، بهدف تشديد سياسات الهجرة في البلاد والرفع من وتيرة عمليات ترحيل الأشخاص الذين قوبلت طلبات لجوئهم أو بقائهم بالرفض.
وفي السياق ذاته، واجه هذا القانون انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى نقابات المحامين، الذين حذروا من أن منح الشرطة صلاحية دخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يمس بقدسية الحياة الخاصة وينتهك الحقوق الدستورية للأفراد.
وتسعى الحكومة البلجيكية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز أدواتها القانونية للسيطرة على تدفقات الهجرة غير النظامية، وتجاوز العقبات التي كانت تحول دون تنفيذ قرارات الترحيل بحق المهاجرين الذين يرفضون مغادرة التراب البلجيكي رغم استنفاد كافة المساطر القانونية.
