أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح اليوم الجمعة، بإيداع مستشار جماعي السجن المحلي بالأوداية، مع إحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بتحرير واستعمال عقود بيع وشراء دراجات نارية خارج الضوابط القانونية.
وقررت النيابة العامة هذا الإجراء عقب انتهاء مسطرة التقديم، وذلك بعد أن قررت يوم أمس الخميس تمديد فترة الحراسة النظرية للمستشار المعني لمدة 24 ساعة إضافية، بهدف تعميق البحث معه حول الشبهات المنسوبة إليه والمتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية في المعاملات العقودية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش المشتبه فيه على أنظار وكيل الملك، صباح الخميس، عقب استيفائه مدة الحراسة النظرية الأولى المحددة في 48 ساعة، والتي باشرت خلالها المصالح الأمنية تحقيقات دقيقة تحت إشراف النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية أن نشاط المشتبه فيه ارتبط بتحرير وتوثيق عقود بيع دراجات نارية بطرق مشبوهة، تفتقر للأساس القانوني المطلوب، مما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار الإيداع لمواصلة التحقيق التفصيلي في كافة الحيثيات والملابسات المحيطة بهذه القضية.
