أثارت تصريحات منسوب إلى رئيس جماعة فم الواد، خلال جلسة للمجلس الجماعي، حالة من الجدل المحلي، بعد تأكيده توفر رئاسة المجلس على وثائق ومعطيات دقيقة حول هوية المستفيدين من بقع أرضية، قائلا: «نحن نعلم من استفاد من البقع وكل شخص نتوفر على وثائقه».
وفقًا للمراقبين، يفتح هذا التصريح الباب أمام تساؤلات جوهرية تتجاوز نطاق الخلافات السياسية داخل المجلس، لتلامس قضايا تدبير العقار الجماعي ومعايير الاستفادة منه، ومدى التزام الجماعة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وفي السياق ذاته، يطالب الرأي العام المحلي بالكشف عن طبيعة هذه الوثائق والأسس القانونية والمعايير التي اعتمدت في تحديد قائمة المستفيدين، في ظل التعتيم الذي يحيط بهذا الملف الحساس الذي يمس مصلحة الساكنة.
وتأتي هذه التطورات لتضع مؤسسات التدبير الترابي أمام مسؤولية تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، بدلاً من حصر القضية في تصريحات متبادلة، وذلك تفعيلاً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحق في الوصول إلى المعلومة.
