انتقل الصراع الانتخابي بإقليمي الناظور والدريوش من صناديق الاقتراع إلى ردهات المحكمة الدستورية، وذلك على خلفية طعون تقدم بها عدد من المرشحين ضد نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026.
في إقليم الناظور، وضع محمادي توحتوح، مرشح حزب الاستقلال، ثلاثة مقاعد برلمانية تحت مجهر القضاء، حيث طالب في طعن رسمي قُدم بتاريخ 29 أكتوبر الماضي بإعادة النظر في انتخاب كل من عبد الحليم فوطاط (التجمع الوطني للأحرار)، وعبد القادر أقوضاض (الاتحاد الدستوري)، ومحمد الصادقي (العدالة والتنمية).
ويشهد الإقليم ذاته تساؤلات قانونية حول وضعية محمد المومني، الفائز بمقعد عن حزب الأصالة والمعاصرة، بسبب وقائع ارتبطت بحملته الانتخابية، بينما عرف إقليم الدريوش تحركاً مماثلاً من طرف محمد بنجدي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، الذي لجأ بدوره إلى المحكمة الدستورية للطعن في النتائج الرسمية.
وتكتسي هذه الملفات أهمية بالغة بالنظر إلى السلطة الدستورية المخولة للمحكمة في البت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب، حيث تظل قراراتها الفيصل في تثبيت المقاعد أو ترتيب آثار قانونية قد تؤدي إلى إعادة رسم الخريطة السياسية بالإقليمين، وسط ترقب واسع لمآلات هذه النزاعات القضائية.
