أوقفت السلطات المحلية بمدينة فاس، بتعليمات مباشرة من والي جهة فاس-مكناس، أشغال بناء طابق رابع إضافي بأحد الفنادق المصنفة وسط المدينة، وذلك لعدم توفره على التراخيص القانونية الضرورية.
ويأتي هذا التدخل في إطار حملة واسعة تقودها السلطات المحلية لزجر مخالفات التعمير، حيث رصدت لجان المراقبة شروع صاحب الفندق، وهو برلماني بجهة فاس، في إقامة طابق إضافي دون الحصول على إذن مسبق من المصالح المختصة، مما استدعى تحرك قائد المنطقة لاتخاذ إجراءات التوقيف الفوري للأشغال.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد شدد والي الجهة على ضرورة التطبيق الصارم للقانون على الجميع دون تمييز، مؤكداً أن الصفة الانتدابية لا تعفي أصحابها من الامتثال لضوابط التعمير والالتزام بالمساطر الإدارية المعمول بها في هذا القطاع.
في السياق ذاته، يترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه الأبحاث الإدارية الجارية، حيث ينتظر أن تتخذ المصالح المختصة إجراءات قانونية زجرية تجاه المخالفة المرصودة، سواء بفرض الهدم أو إحالة الملف على الجهات القضائية المختصة، وذلك في إطار الحرص على إنفاذ القانون وحماية النسيج العمراني للمدينة.
