كشفت أحدث معطيات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن قفزة مقلقة في ملفات الفساد والرشوة بالمغرب، حيث ارتفع عدد الملفات والتبليغات التي تلقتها الهيئة من 92 ملفاً في سنة 2024 إلى 420 ملفاً خلال سنة 2025، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية الاستراتيجيات المعتمدة لمحاصرة هذه الظاهرة.
وتصدرت الإدارة الترابية والجماعات المحلية وقطاع العدالة قائمة القطاعات الأكثر عرضة للتبليغ، بواقع 248 ملفاً، وهو ما يمثل 59 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة. وفي السياق ذاته، أفادت حصيلة الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة بتسجيل 94 ألفاً و765 مكالمة حتى نهاية 2025، توجت بـ 420 عملية ضبط للمتورطين في حالة تلبس، منها 60 حالة تم رصدها خلال العام الجاري.
وعلى مستوى مناخ الأعمال، أظهر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن 50 في المائة من المقاولات المغربية تضطر لتقديم رشاوي للحصول على رخص البناء، بينما بلغت النسبة 33 في المائة بالنسبة لرخص الاستغلال، و32 في المائة في قطاع الاستيراد. دولياً، سجل المغرب 39 نقطة من أصل 100 في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، محتلاً المرتبة 91 عالمياً، مما يعكس ضعف التقدم في تحسين مؤشرات الشفافية.
وتأتي هذه الأرقام في وقت لم تنجح فيه الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد (2015–2025) في تحقيق أهدافها بالكامل؛ إذ تم إنجاز 54 في المائة فقط من المشاريع المبرمجة، في حين ظلت البقية معلقة أو غير محققة. وتتجه الأنظار الآن نحو مدى قدرة السلطات العمومية على تجاوز المقاربات الرقمية والتبليغية نحو إجراءات عملية تجفف منابع الفساد الإداري، وتضمن حماية المرتفقين وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
