يشهد إقليم الحسيمة حراكاً استثمارياً لافتاً في الآونة الأخيرة، بعد دخول مجموعات اقتصادية وتجارية كبرى إلى السوق المحلية، في خطوة تعكس بوادر استعادة المنطقة لمكانتها كوجهة واعدة للاستثمارات على الصعيد الوطني.
وتتجسد هذه الدينامية الجديدة في استقطاب الإقليم لمشاريع ضخمة، أبرزها مجموعة «أكديطال»، وسلسلة «أتقداو»، ومشروع «مرجان»، وهي مبادرات من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية، وتوفير فرص شغل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز العرض الخدماتي الموجه لساكنة المنطقة.
وفي السياق ذاته، يطرح هذا التحول التنموي تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة البنية التحتية الطرقية على مواكبة هذه الطفرة، حيث لا تزال شبكة الطرق تعاني من تدهور في بعض محاورها وضعف في الجودة، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة نقل البضائع وسهولة الولوج إلى المناطق الاقتصادية.
وبالنسبة للفاعلين المحليين، فإن استدامة هذه الاستثمارات تتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز التسهيلات العقارية والإدارية، لتشمل تحديث الربط الطرقي وتقوية المنظومة اللوجستية، باعتبارها ركائز أساسية لضمان نجاح المشاريع الاستثمارية وتحفيز المستثمرين الجدد على الاستقرار بالمنطقة.
وتقع مسؤولية كبيرة على عاتق السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل تسريع برامج تأهيل البنية التحتية، لتفادي تحول النقائص الطرقية إلى عائق يعرقل طموحات الإقليم في تحقيق إقلاع اقتصادي شامل.
