رفضت الحكومة، عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تعديلاً برلمانياً تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يطالب بحذف الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية واللحوم.
وتمسكت الحكومة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالاستمرار في العمل بالإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأبقار والأغنام والماعز والإبل، مؤكدة إصرارها على إدراج هذه المقتضيات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وفي السياق ذاته، دافع لقجع عن التوجه الحكومي باعتباره ضرورة لضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم، معتبراً أن التعديل المقترح من قبل المعارضة لا ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي سطرتها الحكومة لتجاوز إشكالات التموين والأسعار.
ويعيد هذا السجال تحت قبة البرلمان النقاش إلى الواجهة حول جدوى السياسة الجمركية المعتمدة، وسط تباين في الرؤى بين فريق الحكومة الذي يراهن على الإعفاءات لخفض التكاليف، وفريق العدالة والتنمية الذي يطالب بمراجعة دائمة لهذه المقتضيات لتقييم أثرها على القطاع الوطني.
