أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن الحكومة لن تسمح بأن تتحول عمليات تصدير المنتجات الفلاحية إلى عامل يؤثر سلبا على توازن العرض داخل السوق الوطنية، مشددا على ضرورة الموازنة بين متطلبات التصدير واحتياجات المستهلك المغربي.
وأوضح الوزير أن الحكومة رصدت لجوء بعض المصدرين إلى اقتناء منتجات فلاحية، على رأسها الطماطم، مباشرة من أسواق الجملة لتوجيهها نحو الأسواق الخارجية، لا سيما الإفريقية، وهو ممارسة تساهم في تقليص الكميات المتاحة وتؤدي إلى اختلالات في العرض المحلي.
وفي السياق ذاته، شدد حاتيمي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته برسم السنة المالية 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتأمين السيادة الغذائية تعد أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار توجه حكومي نحو إعادة تنظيم القطاع وضبط مسارات تسويق وتصدير المنتجات الفلاحية، لضمان تقنين عمليات التصدير بشكل يمنع تأثيرها على تموين الأسواق المغربية، ويضمن استقرار الأسعار وتوفر المنتجات بالكميات الكافية.
