أثار البرلماني عن الفريق الحركي، عبد الفتاح عمار، جدلاً واسعاً خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بعد كشفه عن لجوء أطراف معنية إلى التخلص من “الدقيق الحيواني” في منطقة مديونة بطريقة وصفها بغير الآمنة.
وحذر عمار، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة، من التداعيات البيئية الخطيرة لهذه الممارسات على المنطقة، مشيراً إلى أن رمي هذه المواد يساهم في تلويث التربة والهواء والمياه الجوفية دون اكتراث للسلامة الصحية للساكنة.
وفي السياق ذاته، انتقد البرلماني طريقة تعامل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” مع هذا الملف، مؤكداً أنه قوبل بالتجاهل والرفض كلما حاول إثارة القضية أو المطالبة بفتح تحقيق حول مسارات التخلص من هذه النفايات الحيوانية.
وأوضح المتحدث أن الدقيق الحيواني، الذي ينتج عن طحن بقايا المسالخ والجثث الحيوانية والأحشاء، يظل مادة بالغة الخطورة على التوازن البيئي في حال غياب المعالجة العلمية الصارمة، معتبراً أن استمرار هذا الوضع بات يشكل تهديداً يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الوصية.
