دعت رئاسة النيابة العامة المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة إلى ترشيد ممارسة طرق الطعن في المقررات القضائية الزجرية، مشددة على ضرورة استناد هذه الطعون إلى مبررات قانونية وواقعية جدية لضمان تعزيز النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.
وأوضحت الدورية الموجهة إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين ووكلاء الملك، أن هذه الخطوة تأتي في ظل تسجيل ارتفاع في نسب الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغت نسبة الطعون بالاستئناف 12.07 في المائة، بينما وصلت نسبة الطعون بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة.
وفي السياق ذاته، حذرت رئاسة النيابة العامة من الانعكاسات السلبية للاستعمال غير المعقلن لآليات الطعن، والتي تساهم في إطالة أمد الدعوى العمومية، مؤكدة على ضرورة الموازنة الدقيقة بين حق التقاضي ومتطلبات البت في القضايا داخل أجل معقول، وتفادي الطعون التلقائية، لا سيما في أوامر قضاة التحقيق المتعلقة بالإفراج والمراقبة القضائية.
وتتضمن التوجيهات إلزام النيابات العامة بدراسة الأحكام بدقة قبل الطعن فيها، مع التركيز على وسائل الإثبات والتعليل، بالإضافة إلى تتبع مآل الطعون وتقييمها بانتظام، وذلك تفعيلاً للمخطط الاستراتيجي للرئاسة الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين التطبيق السليم للقانون وصون الحريات العامة.
