يراوح ملف اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة بالدار البيضاء، والنصب على عدد من المرضى، مكانه داخل ردهات محكمة الاستئناف لأكثر من سنة، بسبب تعثر إجراء الخبرة القضائية المطلوبة للحسم في القضية.
وكانت المتهمة، التي كانت تشغل مهمة تحصيل الأموال بالمصحة، قد أدينت ابتدائياً بستة أشهر حبساً نافذاً بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن يرتفع سقف النزاع القانوني وتأمر المحكمة بإجراء خبرة محاسباتية دقيقة للوقوف على كافة الحيثيات المالية بعد عودة الملف من محكمة النقض.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن الخبير المحلف المكلف لم يلتزم بالآجال المفترضة، متهمة إياه بالتراخي في مهامه وعدم استدعاء طرفي النزاع أو الانتقال الميداني للمصحة للتدقيق في السجلات المحاسباتية وملفات التكفل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشركات التأمين.
كما أشار دفاع الطرف المتضرر إلى أن الخبير المعين رفض تسلم وثائق جوهرية تثبت تورط المتهمة، كما سجل وجود رفض للتعاون بين الخبيرين المكلفين بموجب الحكم القضائي رقم 136 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2025، مما تسبب في “بلوكاج” كامل للملف.
وتأتي هذه التطورات لتضع الضحية أمام سلسلة من التأخيرات القضائية المتكررة، في انتظار تحرك السلطات القضائية لفك شفرة هذا التعثر الإجرائي وتجاوز العقبات التي تحول دون صدور الحكم النهائي في القضية.
