أثار خلو البرنامج الحكومي من مشروع تأهيل المركب المينائي لأكادير تساؤلات برلمانية حادة، حول مستقبل هذا المرفق الاستراتيجي ومدى انخراطه ضمن الأوراش الوطنية لتطوير البنيات التحتية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.
وفي هذا الصدد، وجه النائب البرلماني محمد باكيري، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً استفسر فيه عن الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج ميناء أكادير ضمن قائمة الموانئ المعنية بإجراءات تحسين الأداء المينائي، وفق ما نص عليه المحور السابع من البرنامج الحكومي الحالي.
ويعتبر ميناء أكادير بوابة بحرية محورية لجهة سوس ماسة، ورافعة أساسية لقطاعات الصيد البحري والتجارة والنقل البحري؛ مما يجعل تجاهل تحديثه في الوثيقة الحكومية محل قلق لدى الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين الذين يراهنون على الميناء كركيزة للتنمية الجهوية.
وتنتظر الأوساط المهنية والسياسية توضيحات من الحكومة حول التدابير الممكن اتخاذها لتدارك هذا الغياب، وتطوير البنيات التجهيزية للميناء بما يضمن إدماجه الفعلي والناجع ضمن الشبكة المينائية الوطنية، تماشياً مع الطموحات الاقتصادية للمنطقة.
