نفت إدارة السجن المحلي بوادي زم، بشكل قاطع، الادعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية، والتي تضمنت اتهامات لسجين بتعرضه للظلم وسوء المعاملة وتجريده من أغراضه الشخصية، مؤكدة أن المعني بالأمر لم يتعرض لأي مضايقات منذ إيداعه بالمؤسسة في 11 شتنبر 2026.
وأوضحت المؤسسة في بيان توضيحي أن التعامل مع السجين يتم وفق المقتضيات القانونية والضوابط المنظمة للعمل السجني، مشددة على أن مزاعم حرمانه من أواني الطعام لا أساس لها من الصحة، حيث تم تمكينه منها بشكل عادي، كما تم تدبير أغراضه الشخصية وفق المساطر المعمول بها، بما في ذلك إخضاع الكتب التي كانت بحوزته للمراقبة الروتينية قبل إرجاعها.
وفي السياق ذاته، كشفت إدارة السجن أن السجين أعلن دخوله في إضراب عن الطعام يوم 16 شتنبر 2026 احتجاجاً على تصنيفه داخل المؤسسة، قبل أن يتراجع عن قراره بمحض إرادته في 21 من الشهر نفسه، نافية أن يكون الإضراب قد جاء نتيجة سوء المعاملة.
وأكدت الإدارة أن عملية تصنيف السجين تمت بناءً على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة وضعيته وسوابقه القضائية، لاسيما محاولاته السابقة للفرار واعتداؤه على موظفين، مشددة على أن كافة التدابير المتخذة في حقه تندرج ضمن الصلاحيات التنظيمية الموكولة لإدارة السجن للحفاظ على أمن المؤسسة وسلامة نزلائها.



