نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببلجيكا، مساء الجمعة 20 نونبر 2026، وقفة احتجاجية أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية في بروكسل، تنديداً باستمرار عمليات ترحيل المهاجرين المغاربة ورفضاً للتعاون الثنائي في مجال إعادة قبول الأشخاص المقيمين بوضعية غير نظامية.
وشارك في الوقفة الاحتجاجية نحو ثلاثين ناشطاً حقوقياً وفعاليات جمعوية، إلى جانب مجموعة «Getting the Voice Out»، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف سياسات الإبعاد القسري وضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين، مؤكدين على ضرورة حمايتهم من التبعات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات.
وفي السياق ذاته، انتقد المحتجون الاتفاقيات الأمنية والإدارية المبرمة بين الرباط وبروكسل، معتبرين أنها تعطي الأولوية لتدبير ملف الهجرة من منظور أمني بحت، دون مراعاة للروابط العائلية والمهنية التي راكمها المهاجرون طيلة سنوات إقامتهم في بلجيكا، مطالبين بتبني مقاربة حقوقية تراعي ظروف كل حالة على حدة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه الملف تصاعداً في النقاش السياسي داخل بلجيكا، خاصة بعد الاتفاق الثنائي الموقع في 23 أكتوبر 2025 لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والعدالة والهجرة، وسط مخاوف حقوقية من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تهميش المهاجرين وتفاقم هشاشتهم الاجتماعية والقانونية.
وبينما تشدد السلطات على أن تعاونها يندرج ضمن تدبير ملفات الإقامة وتطبيق القوانين، تصر الفعاليات الحقوقية على ضرورة إخضاع هذه السياسات لتقييم شامل يضمن الكرامة الإنسانية، ويرفض الربط التلقائي بين غياب الوثائق الإدارية والتهديد الأمني، داعين إلى إيقاف عمليات الترحيل التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأفراد وعائلاتهم.




