سجلت السلطات البلجيكية ارتفاعاً في عمليات الترحيل القسري للمواطنين والمواطنات المغاربة خلال سنة 2025، حيث بلغت 1231 حالة، مقارنة بـ 1108 حالات خلال سنة 2024، بزيادة ناهزت 11.1 في المائة.
وتكشف بيانات مكتب الأجانب البلجيكي عن تباين في مؤشرات الإبعاد، حيث شهدت عمليات الترحيل انطلاقاً من مراكز الاحتجاز المغلقة تصاعداً ملحوظاً بنسبة تجاوزت 36 في المائة، إذ انتقلت من 263 حالة سنة 2024 إلى 358 حالة في 2025، بينما ارتفعت عمليات الترحيل من السجون إلى 873 حالة.
وفي سياق متصل، ندد مشاركون في وقفة احتجاجية نظمت يوم 20 نونبر أمام القنصلية المغربية ببروكسل بهذه الإجراءات، معتبرين أن التنسيق بين الرباط وبروكسل في ملف إعادة المهاجرين أضحى مرتبطاً بتفاهمات سياسية واقتصادية، مطالبين بوقف عمليات الإعادة الجماعية وضمان حماية حقوق المهاجرين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تنظيم 15 رحلة جوية جماعية خلال السنة الجارية لترحيل 90 شخصاً عبر طائرات مستأجرة، فضلاً عن ترحيل حالات فردية، في الوقت الذي يطالب فيه المحتجون الهيئات القنصلية المغربية بالتدقيق في ملفات المواطنين المهددين بالترحيل عوض الاكتفاء بإصدار وثائق المرور القنصلية بشكل آلي.




