عمالة مولاي يعقوب.. ملفات رهينة التأجيل عالقة منذ سنتين تشل التنمية القروية
هبة بريس – مكتب فاس
لا تزال مصالح الشؤون القروية بعمالة مولاي يعقوب، التابعة لوزارة الداخلية، ترزح تحت وطأة تعثر طويل الأمد في معالجة ملفات حيوية تخص الجماعات القروية، وهو ما يثير قلقاً متزايداً في أوساط الساكنة والمنتخبين المحليين.
ورغم الدور المحوري المنتظر من هذه المصالح في دفع عجلة التنمية بالعالم القروي، فإن واقع الحال يعكس بطئاً إدارياً واضحاً، خاصة على مستوى المساطر المتعلقة بمجلس الوصاية بالرباط، حيث تُعلق ملفات لعدة أشهر بل ولسنتين أحياناً، دون حسم أو تقدم ملموس.
أحد هذه الملفات، الذي بقي مجمداً لأزيد من سنتين، ملف بجماعة عين الشقف. هذا التعطيل لا ينعكس فقط على المشاريع العقارية والتنظيمية، بل يُعرقل مسار الدولة نحو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، في وقت ترفع فيه الحكومة شعارات التنمية المتوازنة والمندمجة.
ويطرح هذا الوضع إشكالية أكبر تتعلق بفعالية الحكامة الإدارية، ومدى قدرة المنظومة الحالية على مواكبة التحولات ومتطلبات العالم القروي. وهو ما يفرض الحاجة الملحة لإعادة النظر في آليات الاشتغال والتنسيق بين الإدارات المركزية والمحلية، مع تسريع وتيرة معالجة الملفات وتبسيط الإجراءات الإدارية المعقدة.
إن إصلاح قطاع تدبير الأراضي السلالية وتفعيل مبادئ الشفافية والنجاعة داخل مجلس الوصاية، لم يعد مطلباً محلياً فحسب، بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية عادلة تُنصف المناطق المهمشة وتعيد الثقة إلى المواطن في المؤسسات.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
