هنا بريس
باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، منذ صباح يوم الأربعاء الماضي، تحقيقات معمقة مع أحد أبرز المنعشين العقاريين بجهة الرباط، وذلك على خلفية ثروة ضخمة راكمها في فترة زمنية وجيزة، وسط ظروف تحيط بها العديد من علامات الاستفهام.
ووفق معطيات متقاطعة، يُعد المعني بالأمر من أبرز الأسماء اللامعة في سوق العقار على الصعيد الوطني، حيث ارتبط اسمه على مدى سنوات بتنفيذ مشاريع سكنية كبرى بمختلف أصنافها، من اجتماعية واقتصادية إلى راقية، في مدن كبرى مثل الرباط، الدار البيضاء، مراكش، الهرهورة، والصخيرات التي كانت نقطة انطلاقه الأولى.
وتشير المصادر إلى أن نجاحه السريع كان مدفوعاً بشبكة علاقات واسعة مع شخصيات نافذة، ما مكنه من الاستحواذ على حصة وازنة من السوق ورفع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، في وقت ظل فيه الجدل الشعبي قائماً حول طبيعة المصادر التي مكنته من بناء هذه الإمبراطورية المالية، خاصة أنه ينحدر من أسرة بسيطة اجتماعياً واقتصادياً.
وفيما لم يصدر أي بلاغ رسمي حتى الآن يوضح أسباب الاستدعاء، تفيد المعلومات الأولية بأن التحقيق قد يكون مرتبطاً بملفات مالية واستثمارية ضخمة تخص مشاريع عقارية في الدار البيضاء.
كما ترجّح التقديرات أن تكشف التحقيقات عن تورط مسؤولين في تسهيل أنشطته أو التغاضي عنها، وهو ما يعكس مناخاً من القلق حيال تفشي الاحتكار واستغلال النفوذ داخل قطاع العقار، ويطرح تساؤلات جادة حول فعالية أجهزة الرقابة والتفتيش المالي والإداري.
وفي ظل الاهتمام الشعبي والإعلامي المتزايد، يترقب الرأي العام نتائج هذه التحقيقات وما ستسفر عنه من معطيات، وسط دعوات متنامية لكشف ملابسات هذه الشبكة التي جمعت بين المال والسلطة، ووضعت المنظومة العقارية الوطنية تحت مجهر المساءلة.
0 تعليقات الزوار