أياماً بعد إنكار الأمر.. الجزائر تُصدم بعريضة مالي ضدها أمام محكمة لاهاي وتصفها بـ”المخزية”

ذهبة بريس- شفيق عنوري

أياماً بعد إنكار وزير خارجيتها أحمد عطاف لتوجه مالي إلى القضاء الدولي، صُدمت الجزائر بإعلان باماكو عن تقديم عريضة لدى محكمة العدل ضدها على خلفية واقعة إسقاط طائرة مسيرة تابعة لها شهر مارس الماضي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية في بيان صادر اليوم الجمعة، إن “الحكومة المالية أعلنت عن إيداعها، بتاريخ 4 سبتمبر 2025، عريضة برفع دعوى ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية”.

وأضافت الجزائر أن وزير خارجيتها أحمد عطاف، فند خلال الندوة التي نشطها بتاريخ 13 شتنبر الجاري، “هذا الادعاء”، متابعةً أنه “بعد مواجهتها بهذا التصريح الكاذب، عزمت السلطات المالية على إيداع هذه العريضة بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، مثلما أعلن عنه اليوم بيان صادر عن محكمة العدل الدولية”.

وسجلت الخارجية الجزائرية وفق بيانها وجود “تناقض صارخ” فيما يخص “الإجراء الذي اتخذته مالي والذي يكمن في كون الطغمة المالية التي ضربت بالشرعية والنظام الدستوري في بلدها عرض الحائط، تكترث للقانون الذي تتجاهله على الصعيد الداخلي وتزعم زورا تمسكها بالاحتكام إليه على الصعيد الدولي”.

وأوضحت الجزائر أنها لاحظت أيضا أن “هذه الطغمة نفسها قد قادت مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وهي نفسها التي تحرض على الإفلاس الأخلاقي”، منبهةً إلى أن “توجه مالي إلى محكمة العدل الدولية من الواضح أنه نابع من محاولة استغلال هذه الهيئة القضائية الموقرة التابعة للأمم المتحدة”.

وجاء لجوء مالي إلى محكمة العدل الدولية بعد سلسلة من الاعتداءات التي مارستها الجزائر ضد جارتها الجنوبية، من خلال دعم وتمويل الحركات الانفصالية في إقليم أزواد، وتوفير ملاجئ آمنة لقادتها في منطقة تمنراست، وهو ما استنكرته حكومة باماكو في أكثر من مرة، متهمة “قصر المرادية” بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وبلغت الأزمة بين البلدين ذروتها بعدما اتهمت مالي الجيش الجزائري بانتهاك سيادتها وإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها، الأمر الذي ردت عليه حكومة باماكو ومعها كل من النيجر وبوركينافاسو بسحب السفراء، فيما قالت وزارة دفاع “قصر المرادية”، إنها أسقطت “درون” بعد دخولها إلى مجالها الجوي.

ولم تتوقف الأزمة بين البلدين الجارين عند هذا الحد، إذ اتهمت الحكومة المالية في يوليوز الماضي، بشكل صريح، الجزائر بـ”التورط في دعم الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل”، مؤكدةً أن هذا السلوك يؤدي إلى “زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها”.

وسبق لمجموعة من التقارير الأوروبية والدولية أن أكدت وجود صلات بين الجزائر والجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل، إما بشكل مباشر من خلال علاقات قادة التنظيمات الجهادية بجنرالات الجيش، أو بشكل غير مباشر، عبر تحويل مخيمات تندوف إلى قاعدة دعم خلفية لهذه الجماعات.