بسبب “الإهمال والتهميش”.. بيان ناري من “جمعية موظفي الجماعات الترابية”

هبة بريس – شفيق عنوري

هاجمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، بسبب ما وصفته بـ”الإهمال والتهميش” الذي تعيشه هذه الفئة التي تعتبر “العمود الفقري للتنمية الترابية والجهوية”.

وقالت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية في بيان لها إن هذه الفئة تعيش “مأساة يومية عنوانها التهميش، الإقصاء، والحكرة الممنهجة”، في زمن “تتغنى فيه الحكومة المغربية بشعارات العدالة الاجتماعية والتنمية”.

وتابعت الجمعية أن هذه المأساة “تصنعها حكومة عزيز أخنوش، ووزارة الداخلية، الذين اختاروا بوعي كامل أن يتعاملوا مع الشغيلة الجماعية وكأنها موظفون من الدرجة الثالثة، أو لاجئين من دول تفشت فيها المجاعة، بينما هم في الحقيقة العمود الفقري للتنمية الترابية والجهوية، والجنود المنسيون في كل مشاريع الدولة”.

وأوضحت الجمعية أن الحكومة وعدت منذ سنوات، هي ووزارة الداخلية بـ”فتح حوار قطاعي جاد ومسؤول مع موظفي الجماعات الترابية والنقابات الممثلة لهم، وتم توقيع بروتوكول اتفاق سنة 2019 مع النقابات يقضي بمأسسة الحوار”، دون أن يتحقق أي شيء سوى “المماطلة والتسويف والوعود الكاذبة”.

وتابعت الجمعية المهنية نفسها، أنه بينما تلبي “الحكومة الاقتصادية” “مطالب موظفي القطاعات الوزارية الأخرى في صمت وسرعة”، يظل موظفو الجماعات رهائن الإقصاء والتمييز، وكأننا دولة تعترف بفئة وتحتقر أخرى”، مردفةً أن موظفي الجماعات الترابية يتحملون اليوم “مهاماً دقيقة وحساسة ومتعددة (…)”.

ونبهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية إلى أن هذه المهام تتقاطع مع القطاعات الوزارية والإدارات الأخرى، من تخطيط وتعمير وتجهيز وخدمات اجتماعية وجبايات وتدبير الموارد وتشجيع الاستثمار ودعم الصناعة التقليدية والسياحة وحماية البيئة وتدبير الأزمات المحلية.

واسترسل أنه رغم هذه المهام، إلا أن موظفي الجماعات “يتركون منسيين ومقصيين ومحرومين من أبسط الحقوق”، مبرزةً أن هؤلاء الموظفين الذين يزاولون مهام شاقة “تتطلب كفاءة وصبرا ومجهودا يوميا مضاعفا، يجدون أنفسهم بلا تحفيزات، بلا وسائل عمل لائقة، وبلا عدالة في الأجور والترقية”.

وتساءل بيان الجمعية: “أليس من العار أن يقوم الموظف الجماعي بمهام وزارات كاملة بينما يعامل كموظف من الدرجة الثالثة؟ أليس هذا استعبادا مقننا وإذلالا ممنهجا يفضح وجه الحكومة الحقيقي؟”، متابعة أن ما يتعرض له موظفو الجماعات الترابية “ليس مجرد إهمال عرضي، بل هو ظلم صارخ، وتهميش مقصود، وتمييز ممنهج، هدفه إضعاف هذه الفئة وحرمانها من كرامتها وحقوقها المشروعة”.

وأشارت الجمعية المغربية لموظفي الجماعات الترابية في بيانها إلى أن “حكومة أخنوش” تتحدث عن “الجهوية الموسعة والتنمية المستدامة، ورأس المال البشري في خطاباتها، لكنها في الواقع تتجاهلنا، تهملنا، وتحطمنا يوميا، وهي بذلك تحطم تقدم الوطن وازدهاره”، مطالبةً بـ”فتح حوار جاد وفوري مع جميع النقابات والهيئات الحقوقية، لا حوار شكلياً للاستهلاك الداخلي والخارجي كما فعلتم حتى الآن”.

ودعت الجمعية ذاتها إلى “جعل معاناة ومطالب موظفي الجماعات الترابية على رأس جدول أعمال الحوار المركزي”، و”إحداث وزارة أو وزارة منتدبة للجماعات الترابية والتنمية المحلية، بوزير متفرغ وكفاءات حقيقية وموارد كافية، لإعادة الاعتبار للتنمية المحلية”، مع “تحسين الأجور والظروف المهنية والاجتماعية، وإقرار الحوافز المناسبة بما يوازي حجم المسؤوليات”.

وطالبت الجمعية بـ”وقف التدخلات السياسية في عمل الموظف الجماعي فورا، وضمان استقلالية كاملة في القرار الإداري والتنفيذي”، و”الاعتراف الرسمي بأن موظفي الجماعات الترابية هم الجنود المنسيون، العمود الفقري للتنمية، وأن استمرارهم في العمل يحتاج إلى تقدير وحماية وكرامة”، مدينةً بـ”قوة” “السياسات الإقصائية والتهميش والتبخيس التي تمارسها حكومة عزيز أخنوش وحزبه التجمع الوطني للأحرار في حق موظفي الجماعات الترابية.

وحملت الهيئة المهنية نفسها “الحكومة، وخاصة رئيسها وحزب التجمع الوطني للأحرار المسؤولية الكاملة عن تكريس الحيف والتمييز والإقصاء بحق الشغيلة الجماعية، وهم أنفسهم – أعضاء الحكومة – ورؤساء جماعات ترابية (رئيس الحكومة ووزير العدل ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة…) ويعلمون تماماً حجم المعاناة والمسؤولية والمهام والاختصاصات الملقاة على عاتق موظفي الجماعات”.

كما أدانت الجمعية في بيانها ما أسمته بـ”التواطؤ المفضوح للنقابات المركزية “CDT – UGTM – UMT التي تشارك في الحوار المركزي مع الحكومة والتي تخلت بشكل مقصود ومتعمّد عن موظفي الجماعات الترابية كما جاء في بيانها المؤرخ يوم 07 شتنبر 2025″، محذرة من “مغبة استمرار هذا التهميش، الذي يهدد السلم الاجتماعي داخل القطاع ويفاقم الاحتقان، مما يضيع على المغرب سنوات من فرص التنمية والتقدم بسبب تهميش موظفي الجماعات الترابية”.

وأكدت الجمعية على ضرورة إرجاع “نظام المآسي” الخاص بموظفي الجماعات الترابية إلى طاولة الحوار، والذي تم تمريره يوم 23 يونيو 2025 بشكل وصفته الهيئة بـ”المشبوه والقسري” بين وزارة الداخلية والنقابات، من ضمنها نقابات “لا تتمتع بالتمثيلية ولا الشرعية القانونية”، مع “إيجاد حل للملفات العالقة، خاصة التي لها نصوص قانونية صريحة تمكن الموظفين من تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية”.

هذا ونبهت الهيئة المهنية نفسها إلى أن “مطالب الشغيلة ليست ترفاً، بل ضرورة وطنية لضمان استمرار عجلة التنمية المجالية والمحلية والجهوية”، متهمةً “حكومة أخنوش الرأسمالية”، بتفضيل “مصالحها الانتخابية الضيقة على حساب الموظف الجماعي الذي يشتغل في صمت وتحت الضغط، ويضحي ليخدم الوطن والمواطن”.

وشددت على أن هذا الصمت “لن يستمر، ولن يقبل أي مواطن من الدرجة الدنيا، لن يقبل أن يبقى كجندي منسي، ولن يقبل أن تظل العدالة الاجتماعية مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي”، مختتمةً البيان بالتأكيد على أن موظفي الجماعات الترابية هم “العمود الفقري للتنمية، وماضون في نضال لا هوادة فيه حتى حق الإنصاف”.