محمد منفلوطي_ هبة بريس
استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ” عز الدين الميداوي”، أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بحضور كل من مدير الموارد البشرية ورئيس قسم الموظفين الإداريين والتقنيين .
وحسب بلاغ صادر عن النقابة المذكورة توصلت ” هبة بريس” بنسخة منه، فقد أكد الوزير التزامه مواصلة العمل مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص مشروع النظام الأساسي المرتقب لموظفي التعليم العالي، مجددا وعده بالوقوف بكل جهد من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد.
كما تم التأكيد بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل عن عدم نزع صفة موظف عمومي الخاصة بموظفي القطاع والتي سيتضمنها مشروع القانون المؤطر للتعليم العالي 59.24، وستوافي الوزارة، الجامعة الوطنية – ا ع ش م بنسخة منه فور التوصل بالصيغة المحنية من الأمانة العامة للحكومة، لمناقشته وإعطاء المقترحات الوجيهة في شأنه قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه والمرتكزة أساسا على مبدأ استقلالية الجامعة المغربية في التدبير الإداري والبيداغوجي مع تكريس دعائم الديمقراطية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن جهته قدم مدير الموارد البشرية عرضا مفصلا حول مختلف الإجراءات الإدارية الضرورية والاستباقية التي تقوم بها الوزارة لفائدة موظفي التعليم العالي.
وفي معرض مداخلة عبد الاله السيبة الكاتب الوطني، جدد من خلالها تشبث الجامعة الوطنية ا ع ش م بخطها النضالي المسؤول، وإصرارها على مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة والمكتسبات العادلة لموظفى القطاع وفق المقاربة التشاركية الحقيقية.
وقد تم الاتفاق على إصدار مذكرة في شأن احترام الحقوق والحريات النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي الجهوي والمحلي بالجامعات والمؤسسات الجامعية التابعة لها، مع توفير وتجويد فضاءات للعمل النقابي داخلها.
إعادة النظر في مسألة تنزيل المنظام الاداري الجامعي وفق مقاربة تشاركية مبنية على دعم كل الآليات التي من شأنها ترسيخ قيم الشفافية وتعزيز الحكامة الجيدة.
مع تعميم تقلد مناصب المسؤولية في التدبير والتسيير الإداري على كافة فئات موظفي القطاع وفق مبدأ تكافؤ الفرص وحسب المؤهلات والكفاءة المهنية دون حصرها في فئة معينة .
وكذا تسوية ملف الموظفين الدكاترة بالقطاع، مع منح التراخيص الإدارية الازمة لاجتياز المباريات فائدة الأطر الإدارية والتقنية في إطار مبدأ تكافؤ الفرص بين سائر الموظفين.
وكذا الرفع من قيمة التحفيزات الممنوحة لفائدة موظفي المؤسسات الجامعية والإدارة المركزية وفق معايير منصفة وعادلة وشفافة اعترافا بالمجهودات المبذولة وانسجاما مع مبادئ العدالة الاجتماعية.
وكذا إعفاء سائر موظفي القطاع من رسوم التسجيل بجميع الأسلاك الجامعية (الاجازة، الماستر، الدكتوراه المندرجة بالتوقيت الميسر، مع توفير وسائل النقل اللوجستيكي لفائدة جميع موظفي القطاع سواء بالمؤسسات والاحياء الجامعية قصد تسهيل تنقلهم وضمان أداء مهامهم في ظروف مهنية لائقة والعمل على حمايتهم من كل الاخطار المهنية الممكنة. إرساء برامج للتكوين المستمر من أجل تأهيل الكفاءات وتطوير القدرات، بما ينسجم مع متطلبات الإصلاح الإداري والبيداغوجي، مع تأسيس جمعية للموظفين كإطار قانوني وتنظيمي داخل الجامعات مما يتيح فضاء جامعا لتأطير الأنشطة الاجتماعية والثقافية، وكذا بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، وإحداث مراكز للتخييم موجهة للموظفين وأسرهم، ضمانا لحقهم في الاصطياف والراحة في فضاءات تليق بكرامتهم.
0 تعليقات الزوار