هنا بريس
أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، عن انشغالها العميق إزاء استمرار السلطات الجزائرية في فرض قيود على حرية تنقل الصحفي والحقوقي سعيد بودور، على الرغم من صدور حكم قضائي يبرئه من التهم الموجهة إليه.
وأكدت لولور أن الممارسات التضييقية والترهيب الأمني ضد بودور تندرج في إطار سياسة أوسع تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، معتبرة أن ذلك يعكس تراجعاً ملموساً في مجال الحريات العامة بالجزائر وتناقضاً صارخاً مع التزاماتها الدولية.