ثمن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مبادرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعقد اجتماعًا مفتوحًا يوم الأربعاء لبحث مستجدات مشروع قانون المهنة، معلناً استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من يوم الإثنين 16 فبراير 2026.
وفقًا لبلاغ صادر عن المكتب، استمع الأعضاء إلى تقرير مفصل قدمه رئيس الجمعية حول لقائه برئيس الحكومة، والذي وصف بالمسؤول والصريح، وتناول الإشكالات المتعلقة بمشروع القانون.
وأشاد المكتب بقرار رئيس الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبتنسيق مع مكتب الجمعية، بهدف فتح نقاش حول مشروع القانون، معربًا عن ارتياحه لقرار عدم إحالة المشروع على البرلمان قبل انتهاء أعمال اللجنة.
في السياق ذاته، دعا المكتب إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداءً من التاريخ المحدد، مؤكدًا تفاعله الإيجابي مع المبادرة، على أن تعقد اللجنة أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، مع تحية صبر وتضامن الجسم المهني.
0 تعليقات الزوار