هبة بريس- مكتب فاس
شهد قسم جرائم الأموال الابتدائي بمحكمة الاستئناف بفاس الثلاثاءالماضي، جلسة ساخنة أصدر خلالها أحكاماً بالسجن النافذ في حق عدد من رؤساء الجماعات السابقين والحاليين، إلى جانب منتخبين وموظفين جماعيين، بعد متابعتهم في قضايا تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير واستغلال النفوذ، في حين تمت تبرئة آخرين وتأجيل ملفات أخرى.
ففي الملف الأول، أدين الرئيس السابق لجماعة ميدلت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، إلى جانب أربعة متهمين آخرين من بينهم نواب له محسوبون على الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لفائدة الجماعة، وذلك على خلفية تهم تتعلق بـ“الغدر” و“استغلال النفوذ” و“التزوير في محررات رسمية” و“تسليم وثائق إدارية دون موجب حق”.
وفي ملف ثانٍ، قضت المحكمة بإدانة الرئيس الحالي لجماعة مولاي يعقوب المنتمي إلى الحركة الشعبية، رفقة موظف بالجماعة، بستة أشهر حبسا نافذا لكل منهما، بعد متابعتهما بتهم تتعلق بـ“الاختلاس” و“التبديد” و“التزوير في محررات عرفية”، بينما تمت تبرئة نائب الرئيس وموظف آخر في الملف ذاته.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شكايات من المعارضة تحدثت عن استغلال غير قانوني لموارد وتجهيزات الجماعة، من بينها تسخير آليات وشاحنات لفائدة مقاولين وأعمال تصوير، وهدم منشآت دون مبرر، إلى جانب شبهات تتعلق بالاستفادة غير المستحقة من بطائق الإنعاش.
من جهة أخرى، برأت المحكمة البرلماني محمد لعيدي، الرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب عن حزب الاستقلال، من تهم تتعلق بالاختلاس والتبديد والتزوير، وذلك في ملف جديد بعد أن سبق إدانته بسنتين حبسا نافذا، وهي العقوبة التي أوشك على إنهائها. كما تمت تبرئة رئيس سابق لجماعة سيدي داود وعدد من نوابه من تهم مماثلة.
في المقابل، قررت المحكمة تأجيل البت في ملف جواد الدواحي، رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لتمكينه من إعداد دفاعه في جلسة مقبلة.
وتأتي هذه الأحكام في سياق تشديد القضاء على جرائم الأموال وتعزيز مبادئ الحكامة والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، خصوصاً في ظل تزايد الشكايات المرتبطة بسوء التسيير واستغلال النفوذ في عدد من الجماعات الترابية.
0 تعليقات الزوار