هبة بريس – شفيق عنوري
أكد تقرير صحفي إسباني أن المغرب كرّس مكانته كـ”بوابة مالية” لإفريقيا، بعد أن منحت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “ستاندرد آند بورز” (S&P)، المملكة تصنيف “BBB-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يجعلها الدولة الإفريقية الوحيدة الحاصلة على درجة استثمار في سوق السندات الأوروبية.
هذا التصنيف الجديد الذي يعيد المغرب إلى المكانة التي فقدها سنة 2021، بسبب “كورونا” والجفاف، من شأنه، وفق تقرير صحيفة “eldebate” الإسبانية، خفض تكاليف تمويل المملكة وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية قبل خمس سنوات من استضافتها لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.
وقالت الصحيفة نفسها إن التصنيف الجديد يضعه في مرتبة مماثلة لدول مثل المجر وسلطنة عُمان، ومتقدماً على باقي الدول الإفريقية التي لا تزال في المنطقة غير الاستثمارية لدى وكالات التصنيف الكبرى، مضيفةً أن هذا التحسن يرجع إلى متانة السياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الحكومية، خاصة في مجالات المالية العامة، وتنويع الإنتاج، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي والضرائب، إضافة إلى جذب دعم دولي واسع شمل صندوق النقد الدولي الذي خصص للمغرب خطاً مرناً للائتمان بقيمة 4.5 مليارات دولار.
وأضاف التقرير أن استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030 تشكل أحد محركات هذا الزخم الاقتصادي، إذ نقلت “eldebate” عن تقديرات بنك “CIH”، استناداً إلى وكالة “بلومبرغ”، أن المملكة ستعبئ نحو 35 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية من ملاعب ومطارات وموانئ وسكك حديدية إلى جانب شركة الطيران الوطنية، إضافة إلى برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال مراكش سنة 2023.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الجهد الاستثماري يُموّل بشروط أفضل، موضحة أن المغرب طرح في مارس الماضي سندات سيادية بقيمة ملياري يورو لاقت طلباً تجاوز العرض بثلاثة أضعاف، وتراجعاً ملحوظاً في عوائدها بالسوق الثانوية، وهو ما كان مؤشراً مسبقاً على رفع التصنيف.
كما نقل التقرير الإسباني عن وكالة “S&P”، توقعاتها بأن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً متوسطاً بنسبة 4 في المائة سنوياً بين عامي 2025 و2028، مدعوماً بقطاعات السيارات والطيران والفوسفات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، مع تراجع التضخم إلى أقل من 1 في المائة واستهداف خفض العجز المالي إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول 2026.
في المقابل، لفت التقرير إلى استمرار بعض الهشاشات البنيوية، إذ لا تزال الزراعة تمثل نحو 10 في المائة من الناتج المحلي وربع اليد العاملة، مع اعتماد كبير على التساقطات المطرية، ما يجعل موجات الجفاف سبباً رئيسياً في ارتفاع البطالة بالوسط القروي.
وأشار التقرير في هذا السياق، إلى أن استيراد المغرب أكثر من 90 في المائة من حاجياته الطاقية، يجعله عرضة لتقلبات الأسواق الدولية، فيما يبقى الناتج الفردي منخفضاً نسبياً عند نحو 4700 دولار سنة 2025، ومعدل البطالة في حدود 13 في المائة، بنسب أعلى بين الشباب والنساء.
واعتبرت صحيفة “eldebate” في تقريرها، أن التحسن في التصنيف الائتماني يضع المغرب في موقع متقدم مقارنة بمنافسيه الإقليميين، إذ لا تملك كل من مصر ونيجيريا وجنوب إفريقيا درجة استثمار في إصداراتها باليورو، وهو ما يعزز مكانة المملكة كبوابة مالية للقارة الإفريقية.
وشدد التقرير في المقابل، على أن التحدي الأكبر يكمن في ترجمة هذا الاعتراف الدولي إلى نمو شامل وفرص عمل مستدامة، في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية واستمرار الارتباط الوثيق بالاقتصاد الإسباني، أكبر شريك تجاري للمغرب والمستورد لربع صادراته.
0 تعليقات الزوار