هبة بريس
لم يتردد برونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي بالنيابة، في التعبير عن امتعاضه من التسهيلات الجديدة التي مُنحت للطلبة الجزائريين في ما يخص التأشيرات، وهو القرار الذي جاء بتنسيق بين القنصلية الفرنسية ووكالة “كامبوس فرانس”. خطوة أثارت رفض مصالح الداخلية التي ترى في هذا التوسع غير المبرر ضربًا لصرامة السياسة الفرنسية في مواجهة الهجرة.
ضرب مصالح فرنسا
ووفق ما نقلته إذاعة “أوروب 1” وصحيفة “لوفيغارو”، فإن روتايو يطالب منذ سنوات بأن تكون وزارة الداخلية صاحبة القرار الحصري في ملف التأشيرات، مؤكداً أن أي سياسة للهجرة تفقد معناها إذا لم تُربط بصرامة إجراءات الدخول والإقامة.
وحذّر روتايو من خطورة التوجه الذي يقوده الرئيس ماكرون والدبلوماسيون، إذ وصفه بـ”السذاجة”، قائلاً إن قلة قليلة من الطلبة الجزائريين يكملون دراساتهم، فيما يتحول جزء كبير منهم إلى جسر لجلب عائلاتهم إلى فرنسا تحت غطاء “الهجرة القانونية”. وهو ما اعتبره ضرباً لمصالح فرنسا ومسايرةً غير مسؤولة لأوهام “الجاذبية الثقافية”.
كما شدّد على أن هذه السياسة تفتح الباب أمام استنزاف ممنهج، حيث تروج “كامبوس فرانس” لتجارتها عبر فرض مبالغ مالية باهظة على الطلبة الجزائريين، دون ضمان نجاحهم حتى في امتحان اللغة الفرنسية، وهو ما يدر أرباحاً على حساب فرنسا وأمنها.
تشدد فرنسا ضد الجزائر
صحيفة “لوفيغارو” أكدت أن روتايو يكرر رفضه القاطع لهذه الزيادة، محملاً وزارة الخارجية مسؤولية الانحراف في هذا الملف، إذ إن القنصليات التابعة لها هي من يتولى بالتعاون مع “كامبوس فرانس” منح التأشيرات.
ولأكثر من سنة، ظل ملف الجزائريين نقطة خلاف بين وزير الداخلية اليميني برونو روتايو ووزير الخارجية جون نويل بارو، غير أن الجديد هو أن قصر الإليزيه بدأ منذ غشت الماضي يميل إلى مقاربة روتايو المتشددة، ما يثبت أن خطه السياسي الصارم في التعامل مع الجزائر أصبح يحظى بالاعتراف والقبول في أعلى هرم الدولة الفرنسية.
0 تعليقات الزوار