المغرب وإسبانيا.. دعم وتنسيق مشترك لمكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية

هبة بريس – شفيق عنوري

كشف تقرير إسباني عن تنامي التعاون الأمني بين مدريد والرباط في مواجهة الهجرة غير النظامية، من خلال مساعدات مالية مباشرة قدمتها حكومة المملكة الإيبيرية، للمغرب وعدد من الدول الإفريقية منذ عام 2018، بلغت قيمتها الإجمالية 164 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة “El Debate” الإسبانية أن هذه المساعدات، التي تُمنح عبر وزارة الداخلية الإسبانية، تهدف إلى دعم قدرات دول العبور وفي مقدمتها المغرب، في مراقبة الحدود والتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتشمل اقتناء أنظمة مراقبة متطورة، ومركبات، وطائرات مسيّرة، وسترات واقية من الرصاص.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المخصصات تندرج ضمن بند التعاون الدولي في ميزانية وزارة الداخلية، الموجه لتعزيز القدرات العملياتية لقوات الأمن، والتنسيق مع الأجهزة المغربية في مجالات التدريب والمراقبة الحدودية والتعاون الشرطي.

وبيّن التقرير أن المغرب استفاد من هذه التمويلات في تحديث معداته وتعزيز آليات المراقبة الميدانية، في إطار التنسيق المستمر مع السلطات الإسبانية، بينما وجهت دول أخرى كالسّنغال وموريتانيا الدعم نفسه لاقتناء تجهيزات لوجستية وأمنية مغايرة مثل الطائرات بدون طيار.

وأكدت الصحيفة أن مدريد تعتبر التعاون مع المغرب “ركيزة أساسية” لضمان إدارة مشتركة للهجرة تقوم على مقاربة “نظامية وآمنة”، وتستند إلى احترام حقوق الإنسان ومكافحة شبكات التهريب، وفتح قنوات للهجرة القانونية، إلى جانب معالجة أسباب الظاهرة في دول المنشأ والعبور.

كما أبرز التقرير أن التعاون الثنائي بين البلدين يتعزز أيضاً من خلال مشاريع أوروبية مشتركة تمولها إسبانيا، مثل “الشراكات التشغيلية المشتركة” و”الفرق المشتركة للتحقيق”، إضافة إلى مشروع “GARSI Sahel” لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، الذي يشمل محاربة شبكات تهريب البشر.

ويأتي هذا الدعم في سياق حرص مدريد على تعزيز التنسيق الأمني مع الرباط لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بالهجرة والتهديدات العابرة للحدود، في ظل ما يشهده الساحل الإفريقي من توترات أمنية متزايدة.