“جامعة المستهلك” تطالب بتجويد منظومتي الصحة والتعليم وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية

هبة بريس – شفيق عنوري

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اليوم السبت، الحكومة، بالعمل على تجويد منظومتي الصحة والتعليم، إضافة إلى تفعيل أدوار المؤسسات الرقابية، وذلك في تفاعلها مع الاحتجاجات التي تعرفها عدد من مدن البلاد منذ السبت الماضي.

وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بيان توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، إن بعض المدن المغربية عرفت “احتجاجات اجتماعية بمعزل عن الوسائط المدنية المعنية بتأطير المواطنين، وأخذت من شبكات التواصل الاجتماعي إحدى أهم الوسائل المعتمدة في التعبئة الموجهة أساساً لفئة الشباب الغاضب من مستوى تسيير وتدبير الخدمات العمومية وعلى رأسها قطاعي التعليم والصحة”.

وأضافت “جامعة المستهلك” أن هياكلها “المتواجدة عبر ربوع المملكة المغربية معنية بالإصغاء لعموم المستهلكين المغاربة وتلقي شكاياتهم في هذا الصدد، بشكل مباشر أو عن بعد ومعالجتها عبر شبابيك احترافية مفتوحة طيلة أيام العمل الأسبوعية لهذا الغرض، وذلك طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية المستهلك”.

وأدانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في بيانها “كل التجاوزات والأعمال التخريبية للمنشآت العامة والخاصة”، معربةً عن “تمسكها بأهمية الإصغاء إلى المستهلك وبضرورة التزام هذا الأخير أيضا بأشكال التعبير السلمي بخصوص الضرر اللاحق به، فيما يتعلق بجودة المنتجات والخدمات العمومية”.

وأكدت على “حرصها الدائم على تتبع الشأن الاستهلاكي من أجل خدمة ذات جودة، تحقق الاستمرارية وتضمن شرط العيش الكريم بالنسبة لعموم المستهلكين المغاربة بدون تمييز أو إقصاء”، مشددةً على “ضرورة توفير مستشفيات تضمن الحق في الصحة بالنسبة لجميع المواطنين”.

واعتبرت أن هذه المستشفيات يجب أن تكون “بالجودة المطلوبة من حيث التجهيزات المتوفرة، والموارد البشرية الكافية والمؤهلة، بالإضافة إلى الأهمية الملحة في سن سياسات عمومية كفيلة بدعم الفئات المعوزة، حرصا على تمكينها من الولوج إلى العلاج والدواء بشروط معقولة”.

هذا، وأكدت “جامعة المستهلك” على تمسكها بـ”ضرورة توفير مدرسة تحقق الجودة في مختلف المستويات والأسلاك، بدون تمييز مع ربط برامج التعليم بمتطلبات سوق الشغل”، مذكرةً “جميع الجهات المعنية بأهمية الإصغاء للمستهلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

ودعت الجامعة إلى “تفعيل مضامين القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية والذي يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير وتدبير الإدارة العمومية والجماعات الترابية، وتفعيل أدوار المؤسسات الرقابية”، مؤكدةً في ختام بيانها بأن “التغيير الحقيقي يبدأ من الفرد، ويتحقق عبر السلوك الواعي داخل المجتمع”.