هبة بريس – بركان
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة بركان، اليوم الثلاثاء 7أكتوبر الجاري، أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة من بين ستة متهمين تمت متابعتهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات غير مرخصة نظّمها عدد من شباب ما يُعرف بـ”جيل Z”. وقد قضت المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق شخصين، بينما أدانت المتهم الثالث بسنة ونصف حبسًا نافذًا، في حين قررت تبرئة الثلاثة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وتعود وقائع القضية إلى احتجاجات شهدتها المدينة خلال الفترة الأخيرة، حيث اتهمت النيابة العامة الموقوفين بارتكاب أفعال متعددة، شملت التجمهر المسلح في الطريق العمومية، والمساهمة في تنظيم مظاهرة وقع منعها، والعصيان والتحريض عليه، فضلًا عن كسر وإتلاف تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة، واستعمال العنف ضد أفراد من القوة العمومية، إلى جانب التحريض على ارتكاب جنايات وجنح، ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة، والسكر العلني، والمساهمة في مشاجرة نتج عنها ضرب وجرح.
ورغم أن المحكمة اعتمدت في حكمها على المحاضر الرسمية وشهادات بعض الأطراف، فإن الدفاع عبّر عن نيته استئناف القرار، معتبرًا أن المحاكمة شابتها عدة ملاحظات قانونية، خصوصًا ما يتعلق بتكييف التهم وعدم توافر الأدلة الكافية لإدانة بعض المتهمين. من جهة أخرى، تباينت ردود الفعل بين من رأى في الأحكام رسالة حازمة ضد كل من يخرق القانون، وبين من اعتبرها تشديدًا غير مبرر في حق شباب خرجوا للتعبير عن مواقفهم، خاصة في ظل تصاعد مؤشرات التوتر الاجتماعي والاقتصادي في صفوف هذه الفئة. وبين هذا وذاك، تظل قضية “جيل Z” واحدة من أبرز القضايا التي أعادت طرح إشكالية التوازن بين حفظ النظام العام وضمان حرية التعبير في سياق متغير.
0 تعليقات الزوار