فشل وزير الصحة في ضبط لوبي الأدوية يهدد مئات المغاربة بفقدان البصر

هبة بريس – الرباط

في وقت تتفاقم فيه أزمات قطاع الصحة بالمغرب، يطفو على السطح ملف خطير يتعلق بمصير مئات المرضى المهددين بفقدان البصر بسبب غياب ترخيص رسمي لاستخدام دواء “أفاستين” (Avastin) داخل العين، رغم فعاليته المؤكدة وتكلفته المنخفضة مقارنة بنظائره المتوفرة في السوق الوطنية.

ووفقا لبلاغ صادر عن نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص توصلت “هبة بريس” بنسخة منه، فإن الدواء الذي لا تتجاوز كلفته 300 درهم، يُستعمل منذ أزيد من خمسة عشر عاما في كبريات الدول لعلاج أمراض الشبكية الخطيرة، من بينها اعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي المرتبط بتقدم السن، بينما تتجاوز كلفة البدائل المتاحة حاليا بالمغرب 5000 إلى 6500 درهم للحقنة الواحدة، ما يجعل العلاج مستحيلا لعدد كبير من المرضى من ذوي الدخل المحدود.

ورغم المراسلات المتكررة والمذكرات العلمية التي رفعتها النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الحر، مدعومة من الجمعية المغربية لطب العيون والجمعية المغربية لأمراض الشبكية والجسم الزجاجي، فإن وزارة الصحة ما تزال عاجزة عن اتخاذ قرار شجاع يضع مصلحة المرضى فوق مصالح لوبيات استيراد الأدوية. هؤلاء المستفيدون من الوضع الحالي يحققون أرباحا خيالية على حساب معاناة المواطنين، بينما يلتزم الوزير الصمت المريب.

النقابة شددت في بلاغ رسمي صدر في 22 أكتوبر 2025 على ضرورة الترخيص المنظم لاستخدام “بيفاسيزوماب” (أفاستين) في الحقن داخل العين، مشيرة إلى أن أكثر من 4500 دراسة علمية أكدت فعاليته وأمانه، وأنه معتمد من منظمات وهيئات دولية مرموقة كمنظمة الصحة العالمية ووكالة الدواء الفرنسية والمعهد البريطاني للصحة والتميز السريري.

وتحذر النقابة من العواقب الإنسانية والاجتماعية لفقدان البصر القابل للوقاية، معتبرة أن تقاعس الوزارة في ترخيص هذا الدواء يشكل تمييزا علاجيا ضد الفقراء، ويكشف عن عجز الوزير في مواجهة لوبيات تسعى لاحتكار السوق والتحكم في أسعار الأدوية الحيوية.

وتدعو الهيئات الطبية إلى ترخيص وطني منظم يسمح للأطباء باستخدام “أفاستين” ضمن إطار قانوني واضح، أسوة بما هو معمول به في فرنسا والمملكة المتحدة، من أجل حماية المرضى وضمان العدالة في الولوج إلى العلاج