أخنوش من البرلمان: أرقام رسمية تكشف حيوية المقاولات الصغرى وتفند خطاب الإفلاس

هبة بريس ـ الرباط 

فنذ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، ما وصفه بالمغالطات التي تروجها بعض الأطراف السياسية بخصوص إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكداً أن قراءة الواقع الاقتصادي يجب أن تستند إلى المعطيات الرسمية لا إلى الانطباعات الجزئية.

وخلال تعقيبه على مداخلات النواب، شدد أخنوش على أن التركيز على حالات الإغلاق فقط يعكس “النظر إلى الربع الفارغ من الكأس”، موضحاً أن معطيات السجل الضريبي تُظهر ارتفاع عدد الشركات النشيطة ذات الشخصية الاعتبارية من 440 ألف سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف سنة 2024، وهو ما يعكس دينامية حقيقية في النسيج المقاولاتي الوطني.

وأضاف رئيس الحكومة أن عدد الأشخاص الذاتيين عرف بدوره تطوراً ملحوظاً، منتقلاً من 1.25 مليون سنة 2021 إلى 1.45 مليون سنة 2024، معتبراً أن هذه الأرقام دليل واضح على تنامي روح المبادرة لدى المقاولين الصغار والمقاولين الذاتيين.

واستحضر أخنوش أرقاماً صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تفيد بإحداث 93 ألف مقاولة سنة 2023، و95 ألف مقاولة خلال سنة 2024، إلى جانب إنشاء أزيد من 81 ألف مقاولة إلى حدود شتنبر 2025، بزيادة تناهز 18 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالإغلاقات، أوضح رئيس الحكومة أن عددها لم يتجاوز 9.200 مقاولة سنة 2023 و9.900 مقاولة سنة 2024، أي حوالي 10 في المائة فقط مقارنة بعدد المقاولات المحدثة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه الإغلاقات يرتبط بتداعيات جائحة كوفيد والأزمات العالمية المتلاحقة، التي أثرت على قدرة بعض المقاولات الصغرى على الصمود.

كما أبرز أن تنزيل الإصلاح الجبائي ومعايير الشفافية كشف عن وجود عدد كبير من المقاولات غير النشيطة، التي لم تمارس أي نشاط فعلي لسنوات وكانت تُستعمل في ممارسات غير قانونية كبيع الفواتير والتهرب الضريبي، حيث تم تسجيل أزيد من 296 ألف مقاولة ضمن هذا الصنف، وهو ما يفسر جزءاً مهماً من أرقام الإغلاقات.

وأشار أخنوش إلى اعتماد مسطرة مبسطة تتيح للمقاولات الراغبة في التوقف النهائي الخروج من المنظومة بطريقة قانونية مقابل أداء مبلغ جزافي، دون تبعات جبائية مستقبلية، مؤكداً أن هذه الآلية رفعت الإغلاقات تقنياً لكنها، في المقابل، ساهمت اقتصادياً في تنقية النسيج المقاولاتي.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات مكّنت من محاربة التملص الجبائي، وتعزيز مصداقية المنظومة الضريبية، ما انعكس إيجاباً على عدد المقاولات النشيطة، وتحسن المداخيل الجبائية، وإحداث فرص شغل أكثر استدامة وجودة.