بعد التقرير الأوروبي عن مخاطر الهواتف المهربة.. “حقوق المستهلك” تطالب بتشديد المراقبة الجمركية

هبة بريس – شفيق عنوري

أثار التقرير الصادر عن المؤسسة الأوروبية المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”، بشأن مخاطر الهواتف المهربة نحو المغرب، مخاوف واسعة وسط المواطنين.

وسرد التقرير الأوروبي مخاطر هذا النشاط غير القانوني، حيث قال إن تدفق الهواتف المهربة ساهم في خلق حالة من عدم التوازن داخل القطاع، مبرزاً أن الأمر لا ينحصر في الجانب المالي فقط، بل يمتد إلى المجال الأمني، خصوصاً أن العديد من هذه الأجهزة يتضمن برمجيات خبيثة.

وفي هذا السياق، أكد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الأسواق المغربية تشهد مؤخرا تناميا ملحوظا لظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة، وهو ما يعتبر تحديا حقيقيا على عدة مستويات، سواء الاقتصادية أو الأمنية أو حتى القانونية.

وأضاف شتور في تصريح لموقع “هبة بريس” أن هذه الظاهرة تسبب “ضررا مباشرا على الاقتصاد الوطني، حيث تفقد خزينة الدولة مداخيل جمركية وضريبية هامة نتيجة دخول هذه الأجهزة بطرق غير قانونية وبطرق ملتوية، بعيدا عن المراقبة الجمركية أو احترام للإجراءات المعمول بها في مجال الاستيراد”.

وتابع شتور أن بعض هذه الهواتف قد تكون “معدلة أو محملة ببرمجيات خبيثة، ما يجعلها تشكل تهديدا مباشرا على سلامة وأمن المعطيات الشخصية للمستهلكين”، وهو ما يخرق بشكل واضح “مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

كما أن هذا الأمر، يخرق حسب شتور “مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن الحق في السلامة، والحق في المعلومة، والحق في التعويض”، مطالباً الجهات المسؤولة بـ”اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، وذلك بتشديد المراقبة على الحدود والمنافذ الجمركية”.

ودعا شتور أيضا إلى “تعزيز آليات التفتيش و الرصد لمنع دخول الأجهزة المهربة مع إطلاق حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر اقتناء هذه الهواتف، سواء من الناحية الأمنية أو القانونية و فرض ضوابط قانونية صارمة على المحلات التجارية التي تروج لهذه الأجهزة”.

وأكد شتور على ضرورة “تشديد العقوبات على المخالفين وتعزيز التعاون بين المصالح الجمركية، الأمنية، ووزارة الصناعة والتجارة لضمان بيئة سوقية شفافة وعادلة”، منبهاً في السياق نفسه إلى أهمية “دعم السوق الوطنية وتشجيع استيراد الهواتف عبر القنوات الرسمية”.

ومن شأن هذا الأمر، حسب شتور، ضمان “حماية الاقتصاد الوطني وضمان جودة المنتجات المعروضة”، مؤكداً في الختام أن الجمعية التي يرأسها ملتزمة بـ”الدفاع عن حقوق المستهلك المغربي”، داعياً “جميع الجهات إلى التفاعل بجدية مع هذه الظاهرة حماية للاقتصاد الوطني وللمعطيات ذات الطابع الشخصي”.