مرصد يدعو إلى تعزيز الطابع الإلزامي للتعليم الدامج في مشروع قانون التعليم المدرسي

هبة بريس

شرع مجلسا البرلمان في مناقشة مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وفي هذا السياق، ثمّن المرصد المغربي للتربية الدامجة ما تضمّنه المشروع من إدراج لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مضامين النص التشريعي، معتبراً ذلك مكسباً مهماً في مسار تكريس مبدأ المساواة والإنصاف في التعليم.

ودعا المرصد إلى حذف عبارة «العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة بموجب اتفاقيات للشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية» الواردة في المادة 10، معتبراً أن الحق في تعليم دامج ومنصف هو حق تمكيني واستراتيجي منصوص عليه في القانون الإطار 51.17، وأن استمرار العمل بالتدرج بعد مرور ثماني سنوات من صدوره يُكرّس وضعيات تمييزية.

وسجّل المرصد غياب الإشارة إلى قاعات الموارد ضمن المادة 15 المتعلقة ببنيات التعليم المدرسي العمومي، رغم دورها الأساسي في تجويد التعلمات والارتقاء بالخدمات التربوية لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة.

و دعا المرصد إلى تعميم العقوبة المنصوص عليها في المادة 27، لتشمل كل حالات رفض التسجيل في التعليم الخصوصي، سواء كان الطفل ضمن لوائح المجانية أو خارجها، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول المنصوص عليه في المادة 26 من المشروع.

كما أوصى المرصد بتوسيع مفهوم “الحركية” الوارد في المادة 62 ليشمل الانتقال بين المستويات داخل السلك الواحد، بما يتيح وضع مشاريع تعلمية شخصية تراعي تنوع المسارات الوظيفية والتربوية للمتعلمين في وضعية إعاقة.

وفي ختام بيانه، ناشد المرصد المغربي للتربية الدامجة السلطات الوصية الإسراع في إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، الذي يُخصّص نسبة من المقاعد لفائدة المتعلمين في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي، مؤكداً أن هذا المرسوم تأخّر صدوره لأكثر من أربع سنوات.

كما اعتبر المرصد أن نموذج مدارس الريادة، رغم أهميته، يحتاج إلى التجويد والتصحيح بما يضمن مراعاة التنوع الوظيفي ومبادئ الإنصاف وفعالية الممارسات البيداغوجية