لقمع الجزائريين.. نظام العسكر يسرّع تمرير مشروع قانون لتجريد المعارضين من الجنسية

هبة بريس

أطلق نواب جزائريون في “المجلس الشعبي” مشروع قانون جديد يستهدف إسقاط الجنسية عن المعارضين وكل المنتقدين لسياسات النظام العسكري الجزائري، تحت ذريعة “الإضرار بمصلحة الدولة أو الولاء لدولة أجنبية” في خطوة تعكس استمرار النظام في تضييق الخناق على الأصوات الحرة ومحاولة إخراس كل من يكشف حقيقته القبيحة أمام الرأي العام الداخلي والدولي.

تمرير قرارات قمعية ضد المعارضين في الداخل والخارج

ويأتي هذا التحرك بعد تصريحات مثيرة للرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن الجزائر أصبحت “مخيفة للبعض”، في إشارة واضحة إلى المعارضين الذين يكشفون تورط المؤسسة العسكرية في الفساد والاستبداد، قبل أن يدعو إلى ما سماه “التعاون ضد خاين الدار”، في تعبير يعكس لغة التخوين التي يهاجم بها النظام كل صوت حر.

النائب هشام صفر، أحد أعضاء حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” الموالي لنظام العسكر، أعلن تقديم المقترح إلى مكتب المجلس الشعبي، لتتم دراسته والمصادقة عليه في أقرب جلسة.

واستند معدّو المقترح إلى المادة 36 من الدستور، التي يستخدمها النظام كغطاء قانوني لتمرير قراراته القمعية ضد المعارضين في الداخل والخارج.

الخطاب الرسمي لتبون حول “خاين الدار” جاء في سياق محاولاته تبرير فشل النظام داخلياً وخارجياً، عبر التذرع بـ”المؤامرات الخارجية” و”الأيادي الأجنبية”, وهي الأسطوانة التي دأب العسكر على ترديدها منذ عقود لتبرير القمع والتعتيم على الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تغرق فيها البلاد.

تجريد وليد كبير من الجنسية الجزائرية

وأشار وليد كبير المعارض الجزائري في تدوينة سابقة كتبها على قناته الرسمية في موقع يوتيوب بطريقة ساخرة، إلى أن النظام العسكري الجزائري يحضر لتجريده من جنسيته الجزائرية دون الإشارة إلى أسباب ذلك.

وتحت ضغط الحراك الشعبي في الجزائر، اضطر تبون في عام 2021 إلى التراجع مؤقتاً عن مشروع هذ القانون، بعد أن تسبب الإعلان عنه في موجة استياء واسعة داخل الجزائر، ليخرج في مقابلة تلفزيونية يبرر التراجع قائلاً إن “القانون أُسيء فهمه”, في محاولة مكشوفة لامتصاص الغضب الشعبي.

ويرى مراقبون أن إعادة إحياء هذا المشروع لاحقاً ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الترهيب والتخوين الذي يديره النظام العسكري ضد معارضيه لتكميم الأفواه في بلد تحوّل إلى سجن كبير، تُصادر فيه الحريات ويُلاحق فيه كل من يجرؤ على قول الحقيقة.

كما أن هذا التعديل يأتي في سياق موجة تشريعات قمعية متلاحقة، كان آخرها قانون “التعبئة العامة” الصادر في يونيو 2025، والذي يهدف إلى إحكام العسكر سيطرته على موارد الدولة وآراء المواطنين في وضع يشير إلى عودة أساليب العشرية السوداء البائدة إلى البلاد.