هبة بريس- عبد اللطيف بركة
أكد رئيس النيابة العامة، الأستاذ هشام بلاوي، أن مواجهة الفساد وحماية المال العام لا يمكن أن تكون مسؤولية المؤسسات وحدها، بل هي معركة مشتركة تستدعي انخراط المجتمع بأكمله، وترسيخ قيم النزاهة والمواطنة المسؤولة في السلوك اليومي.
وجاءت تصريحات بلاوي خلال افتتاح دورة تدريبية متخصصة في الجرائم المالية نظمتها رئاسة النيابة العامة بالرباط بين 27 و29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمشاركة قضاة وضباط شرطة قضائية، في إطار جهود المملكة لتعزيز كفاءة الأجهزة المكلفة بمحاربة الفساد المالي.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن جرائم المال العام تمثل أحد أكبر التحديات أمام التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، مؤكداً أن الفساد لا يقتصر على خسائر مالية مباشرة، بل يُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوّض أسس العدالة الاجتماعية.
وشدد البلاوي على أن حماية المال العام هي حماية لحقوق المجتمع، وأن تكريس الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام يشكل أساساً لاستعادة الثقة وتعزيز سيادة القانون.
كما اعتبر أن التكوين المستمر والتخصص في الجرائم المالية بات خياراً إستراتيجياً، داعياً القضاة والضباط إلى مواكبة التطورات القانونية والتقنية الحديثة التي تشهدها الجريمة المالية العابرة للحدود، مؤكداً أن “الاحترافية والصرامة في تطبيق القانون هما الوسيلة الأنجع لمحاصرة الفساد”.
وأضاف أن المعركة ضد الفساد تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، من سلطات ومجتمع مدني وإعلام ومواطنين، لأن “القوانين مهما بلغت من الصرامة لن تؤتي ثمارها ما لم يرافقها وعي جماعي بأهمية النزاهة والمسؤولية”.
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في بناء منظومة تشريعية ومؤسساتية لمحاربة الفساد، إلا أن النجاح الحقيقي، على حد قوله، “يبدأ عندما تصبح قيم الشفافية والنزاهة جزءاً من الثقافة العامة، لا مجرد شعارات في الخطاب الرسمي”.
0 تعليقات الزوار