هنا بريس
شهدت قبة البرلمان، أمس الإثنين 3 نونبر 2025، إجماعًا من نواب الأغلبية والمعارضة على الدفاع عن النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، عقب إعلان النيابة العامة بالرباط فتح تحقيق بخصوص تصريحاته المثيرة حول “طحين الأوراق”. واعتبر البرلمانيون أن تلك التصريحات تندرج في إطار حرية الرأي المكفولة دستورياً لأعضاء البرلمان.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، دعا كل من عبد الله بوانو (العدالة والتنمية)، وسعيد بعزيز (الفريق الاشتراكي)، وعلال العمروي (الاستقلالي) إلى احترام مبدأ فصل السلط والتعاون بينها، مؤكدين على ضرورة حماية حرية التعبير داخل المؤسسة التشريعية.
وشدد المتدخلون على أن تصريحات التويزي صدرت أثناء ممارسته لمهامه داخل لجنة برلمانية، مما يوجب تطبيق مقتضيات الفصل 64 من الدستور والمادة 30 من النظام الداخلي التي تضمن الحصانة البرلمانية عند إبداء الرأي أو التصويت.
ويأتي هذا الموقف بعد أن فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بحثًا قضائيًا حول تصريحات التويزي، التي اتهم فيها شركات دقيق بـ“طحن الورق” وبيعه كدقيق مدعم، منتقدًا غياب الرقابة رغم ضخ الحكومة 16 مليار درهم في دعم القمح.

0 تعليقات الزوار