هبة بريس – الرباط
أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2026 توزيعا مفصلا للاعتمادات المخصصة لمختلف المؤسسات الدستورية، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لموظفي البرلمان بغرفتيه حوالي 844 مليون درهم.
وفي التفاصيل التي تطرقت لها لحنة المالية بمجلس النواب، فقد خصت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026، في باب نفقات موظفي مجلس النواب باعتماد يقارب 478 مليونا و298 ألف درهم.
أما بالنسبة لمجلس المستشارين، فقد حدد المشروع اعتمادات موظفيه في حوالي 365 مليونا و229 ألف درهم، تخصص بدورها لتغطية الأجور والمصاريف الاجتماعية، إضافة إلى متطلبات التسيير الإداري والتقني للمجلس.
وتأتي هذه الأرقام في إطار سعي الحكومة إلى ضمان حسن أداء المؤسستين التشريعيتين وتعزيز كفاءتهما التنظيمية والإدارية بما يتماشى مع متطلبات الحكامة الجيدة.
وتعكس هذه الاعتمادات استمرار التوجه نحو توفير موارد مالية مستقرة للمؤسسات الدستورية، تمكنها من القيام بأدوارها الدستورية في مناقشة مشاريع القوانين وتتبع السياسات العمومية، مع الحرص على ترشيد النفقات وضمان الفعالية في تدبير المال العام.
0 تعليقات الزوار