هبة بريس – الرباط
عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خصص لدراسة مشاريع الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2026، ومن بينها ميزانية البلاط الملكي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشة مختلف المخصصات المالية التي تهم القطاعات والمؤسسات الوطنية، في سياق إعداد مشروع قانون المالية الجديد، الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين متطلبات التسيير العمومي وضمان استمرارية الأداء المؤسساتي الفعال.
وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مخصصات مالية إجمالية للقصر الملكي بلغت حوالي 2.8 مليار درهم، تشمل نفقات التسيير والاستثمار.
وأفادت المعطيات المقدمة خلال الاجتماع بأن الجزء الأكبر من هذه الاعتمادات سيخصص لتغطية أجور الموظفين والأعوان العاملين بالمؤسسة الملكية، بينما سيوجه الجزء المتبقي إلى نفقات المعدات والنفقات المرتبطة بالتسيير اليومي وتنظيم الأنشطة الرسمية.
كما أشارت اللجنة إلى أن جزءا من هذه الاعتمادات سيساهم في صيانة الإقامات والمرافق التابعة للمؤسسة الملكية، إلى جانب تمويل مشاريع الترميم والتوسعة الخاصة ببعض الإقامات الرسمية.
وتشمل الميزانية أيضا تجديد البنية التحتية الإدارية والتقنية التابعة للدواوين الملكية، بما يضمن تحديث آليات العمل وتحسين جودة الخدمات المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسة الملكية، في انسجام مع الجهود العامة للدولة في تحديث الإدارة العمومية وتعزيز الحكامة المالية.
0 تعليقات الزوار