هنا بريس
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، خلال تقديمه لمشروع ميزانية وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إخراج مشروع مدونة الأسرة لا يقتصر على الوزارة وحدها.
وأكد وهبي أن “مشروع قانون الأسرة فيه نقاشات كبيرة ومؤسسات عدة تتدخل فيه”، مبرزا أن الغاية هي الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي التحولات التي عرفها المجتمع المغربي وتستجيب لتوجيهات جلالة الملك بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وأشار وزير العدل إلى أن النقاش الجاري حول مشروع قانون الأسرة يعكس حيوية المجتمع المغربي وقدرته على الحوار حول القضايا الجوهرية التي تهم الأسرة والمرأة والطفل.
0 تعليقات الزوار