أصدرت محكمة الجنايات بالدار البيضاء حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة وغرامة مالية ضد مواطن مغربي أدين بتهمة الاتجار بالبشر واستدراج شبان مغاربة للعمل في معسكرات احتيال إلكتروني بمنطقة حدودية بين ميانمار وتايلاند.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم، المسمى (ن.م)، استهدف شبانًا من مختلف المدن المغربية عبر إعلانات توظيف وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في مجموعات المغاربة المقيمين بتركيا.
وفقًا للتحقيقات، تضمنت الإعلانات عروض عمل مغرية في شركات اتصالات وهمية في تايلاند، مع وعود برواتب مرتفعة وامتيازات سكنية وتأمينية جذابة، لكن الواقع كان صادمًا حيث يتم نقل الضحايا قسرًا إلى مناطق نائية على الحدود مع ميانمار، حيث يحتجزون في معسكرات مغلقة تديرها شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
في السياق ذاته، أفاد عدد من الضحايا خلال المحاكمة بتعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم، مشيرين إلى أنهم لم يتمكنوا من الهروب إلا بعد دفع فدية مالية كبيرة، في حين ما يزال مصير آخرين مجهولًا.
وتعمل هذه المعسكرات على تنفيذ عمليات احتيال رقمية واسعة النطاق تستهدف مستخدمين في مختلف دول العالم، من بينها إنشاء حسابات مزيفة على منصات التواصل والإقناع باستثمارات وهمية وتحويلات مالية عبر الإنترنت.
في مرافعتها، شددت النيابة العامة على خطورة الأفعال، مؤكدة أنها تمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تمس الأمن الإنساني والاقتصادي معًا، ودعت إلى تشديد المراقبة والتعاون الدولي لمواجهة هذه الشبكات.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من تنامي ظاهرة “الوظائف الوهمية” التي تستهدف الشباب، مما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بخطورة العروض المشبوهة على الإنترنت.
0 تعليقات الزوار