دخل ملف البقع الصناعية في إقليم تازة منعطفًا جديدًا، بعد رسالة حاسمة من المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ترفض طلبًا بإعادة النظر في دفتر التحملات.
وفقًا للرسالة، فإن الغرفة ليست طرفًا ممولًا أو موقعًا على اتفاقيات الشراكة، وأعضاء اللجنة المكلفة بإعداد دفتر التحملات هم الجهات الرسمية الممولة، مع تأكيد على دور الغرفة كشريك أساسي في مراحل لاحقة من المشروع، بما في ذلك فتح الأظرفة وتتبع التنفيذ.
وتساءلت الرسالة عن الدافع وراء إصرار الغرفة على المشاركة في إعداد دفتر التحملات دون باقي الفاعلين، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بمقاربة تشاركية موسعة. وكشف المدير أن مرحلة إبداء الاهتمام الأولى لم تسفر عن مشاريع ذات جدوى اقتصادية، ما أدى إلى رفضها.
وأعلن المركز الجهوي للاستثمار عن فتح الأظرفة بحضور رئيس الغرفة وممثل عن الفدرالية الجهوية للشركات المغربية وموثق رسمي، مؤكدًا على أن أراضي الدولة لن تُفوَّت للمحاباة، وأن المؤسسة مفتوحة للمستثمرين الجادين.
0 تعليقات الزوار