طالب البرلماني عبد الله بوانو وزارة الصحة بالكشف عن الشركات المستفيدة من تراخيص الاستعمال المؤقت (ATU) لكلوريد البوتاسيوم، وذلك في أعقاب بلاغ للوزارة اعتبره “إنشائيًا” ولم يقدم توضيحات حول اتهامات بـ”شبهات فساد” في صفقات أدوية.
في رد على بلاغ وزارة الصحة الصادر ليلة أمس، وصف بوانو البلاغ بأنه “مليء بالعموميات التي لا تفيد شيئًا”، معربًا عن أسفه لتحول الوزارة إلى “ناطق باسم لوبيات معروفة”.
وأوضح بوانو أن البلاغ لم يتضمن أي معطيات حول مداخلته في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية الأخيرة، ولا يوضح مساطر التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU) التي وصفها بالغامضة، داعيًا إلى نشر لائحة الشركات المستفيدة وأسمائها لتعزيز الشفافية.
وشدد البرلماني على مواصلة دوره الرقابي، مقترحًا تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول تراخيص الأدوية واستيرادها.
0 تعليقات الزوار