قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الإثنين، بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق عميد شرطة، بعد إدانته في قضية اتجار بالبشر وعملية إجهاض.
وواجهت المحكمة المتهم بتهمتي “الاغتصاب بعد إعادة التكييف” و”ممارسة الإجهاض”، قبل أن تصدر حكمها بالعقوبة السجنية المذكورة، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
في المقابل، برأت المحكمة ممرضة كانت متهمة في القضية ذاتها.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة بتعويض مدني قدره 40 ألف درهم لفائدة طالبة بفاس كانت قد تقدمت بشكوى. وأشار رئيس الجلسة إلى أن للمتهم حق الطعن بالاستئناف خلال 10 أيام.
0 تعليقات الزوار