أثارت تصريحات وزير الصحة أمين التهراوي الأخيرة، والتي وصف فيها القطاع الصحي بأنه يشهد “محاكمة نوايا” و”مغالطات ولوبيات”، جدلاً واسعًا، مستعيدًا بذلك خطاب رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران الذي اشتهر بمواجهة “العفاريت والتماسيح”.
وفي سياق متصل، أعلن التهراوي عن وقف الدعم الموجه للمصحات الخاصة في انتظار مراجعة شاملة للسياسة الصحية، مشيرًا إلى استغلال بعض المؤسسات للوضع الصحي للمواطنين، كما أعلن عن قرارات إدارية بإعفاء مسؤولين جهويين يشتبه في تورطهم في تجاوزات، مما يعكس رؤيته للإصلاح كعملية تتجاوز مجرد زيادة الميزانية أو تحديث المعدات، لتشمل مواجهة الاختلالات المتجذرة.
هذا الخطاب، وإن كان جديدًا في القطاع الصحي، يعيد إنتاج المنطق السياسي الذي اعتمده بنكيران في مواجهة معارضي الإصلاح، بهدف تحصين مشروعه والتبرؤ من التعثرات، الأمر الذي دفع التهراوي، عن قصد أو بدونه، إلى تبني استراتيجية تواصلية ترسم حدودًا بين “مصلحي الدولة” و”مقاومي التغيير”، في قطاع حيوي يمس حياة المواطنين.
السؤال المطروح اليوم هو: هل يكفي تبني خطاب المواجهة لتحقيق الإصلاح، أم أنه قد يتحول إلى شماعة للإخفاقات؟ المواطن المغربي، الذي يعاني من أزمات المواعيد ونقص الموارد والتفاوت بين القطاعين، ينتظر نتائج ملموسة. فالإصلاح الحقيقي، وفقًا للتهراوي، لن يتحقق دون مواجهة مباشرة مع المستفيدين من الوضع القائم، مما يعكس تحولًا في لغة الوزراء نحو الصراحة في مواجهة تحديات القطاعات التي يديرونها.
0 تعليقات الزوار