وجهت رئاسة النيابة العامة المغربية منشورًا جديدًا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، يحدد ضوابط جديدة لعمل الضابطة القضائية في مجال البحث الرقمي، بهدف تعزيز فعالية التحقيقات الجنائية وحماية الحقوق والحريات.
ويهدف هذا التوجيه، الصادر في أعقاب تعديلات قانونية جديدة (القانون 03.23)، إلى تنظيم إجراءات التفتيش الرقمي وحجز البيانات الإلكترونية، وسد الثغرات التشريعية السابقة لضمان دقة وشفافية المساطر الجنائية.
وينص المنشور على صلاحيات واسعة لضباط الشرطة القضائية، تشمل إجراء التفتيش الرقمي وحجز الأدلة الإلكترونية، مع اشتراط الحصول على إذن النيابة العامة قبل إجراء الخبرة التقنية على الأجهزة الرقمية. كما يحدد الضوابط المتعلقة بحجز المعطيات، بما في ذلك إمكانية حجز ما يعثر عليه عرضًا إذا كان مرتبطًا بجريمة أخرى، بالإضافة إلى صلاحية النيابة في إصدار أوامر بحذف المحتوى الرقمي غير المشروع.
ويؤكد المنشور على الدور المحوري لقضاة النيابة العامة في الإشراف على هذه الإجراءات، مع التشديد على أن أي إخلال بالضوابط القانونية يؤدي إلى بطلان الإجراءات. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث أدوات التحقيق الجنائي، وتعزيز مصداقية العدالة، ومكافحة الجرائم الرقمية المعقدة.
0 تعليقات الزوار