صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، وذلك بحسب ما أعلن عنه وزير العدل.
ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز دور العدول في منظومة العدالة، ولا سيما في توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، بالإضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي للحد من النزاعات واللجوء إلى القضاء.
كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يراجع الإطار القانوني السابق المنظم لمهنة العدول، وهو القانون رقم 16.03 الصادر في عام 2006.
ويتضمن مشروع القانون الجديد مستجدات هامة في شروط ولوج المهنة، بما في ذلك فتح الباب أمام المرأة للانخراط في سلك العدول، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
ويشمل المشروع تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالعدول، وتحرير العقود، وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات، وتسليم النسخ، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، وذلك بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية وحماية مصالح الأطراف المعنية.
0 تعليقات الزوار